الرباط-عماد المجدوبي
انعقدت يوم أمس الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة جلسة حوار اجتماعي هامة جمعت وفداً من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، ووفداً حكومياً رفيع المستوى ضم رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء المعنيين بالشأن الاجتماعي والاقتصادي.
وقد شكلت هذه الجلسة محطة لمناقشة مطالب الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص، حيث قدم الاتحاد المغربي للشغل رؤيته ومقترحاته لتحسين أوضاع العمال والمتقاعدين.
في مستهل اللقاء، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على الأهمية القصوى التي يوليها التنظيم النقابي للالتزام بدورية جولات الحوار الاجتماعي، مشدداً على ضرورة تفعيل الاتفاقات السابقة والانتقال نحو مأسسة حقيقية لهذا الحوار كآلية أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني.
وقد عرض وفد الاتحاد خلال الجلسة قائمة مفصلة من المطالب التي تلامس جوهر اهتمامات عموم الأجراء، وتأتي في مقدمتها ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور لمواجهة التحديات المتزايدة لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للعمال.
إقرأ أيضًا
كما طالب الاتحاد المغربي للشغل بالرفع من قيمة معاشات المتقاعدين، الذين لم يشهدوا أي زيادات تذكر منذ سنوات طويلة، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشملت المطالب أيضاً مواصلة جهود التخفيف من العبء الضريبي على الأجور بما يسهم في تعزيز الدخل الصافي للأجراء، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 500 درهم لكل طفل دون أي تمييز، وهو إجراء يهدف إلى دعم الأسر في تغطية جزء من النفقات المتعلقة بالعلاج والتمدرس وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
وفي سياق تعزيز الحوار القطاعي والفئوي، دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى فتح حوارات اجتماعية خاصة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والجماعات الترابية والتدبير المفوض، مع ضرورة تتبع هذه الحوارات من قبل رئاسة الحكومة لضمان تحقيق نتائج ملموسة. كما طالب بفتح حوارات فئوية تستهدف فئات المتصرفين والتقنيين والمهندسين والموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف تحقيق مبادئ المساواة الأجرية والإدارية.
وفي إطار رؤيته لمأسسة الحوار الاجتماعي، تقدم الاتحاد المغربي للشغل بمقترح لإعداد قانون منظم للحوار، بالإضافة إلى إنشاء مجلس وطني يتولى مهمة التتبع الدائم لمخرجات الحوار وإيجاد حلول للنزاعات الكبرى التي تهم عالم الشغل. كما أكد الوفد النقابي على ضرورة احترام الحريات النقابية وفقاً للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، بدءاً بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات وحماية ممثلي الأجراء من أي إجراءات تعسفية، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يرى فيه الاتحاد تقييداً للحريات النقابية.
وفيما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، جدد وفد الاتحاد المغربي للشغل رفضه القاطع لأي تعديلات ذات طبيعة مقياسية قد تمس بمكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في هذه الأنظمة.
وعبر عن رفضه لما وصفه بـ “الثالوث الملعون” المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والزيادة في واجبات الانخراط، والتخفيض من قيمة المعاش.
وأكد الوفد النقابي أن أي اختلالات قد تشوب أنظمة التقاعد تعود في الأساس إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وغياب الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية، مقترحاً في هذا الصدد إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
وفي ختام هذه الجلسة الهامة، طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة المستفيضة لهذه المطالب التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل باسم الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص.
وجدد الاتحاد في بلاغه دعوته للحكومة إلى التفاعل الإيجابي والاستجابة لهذه المطالب بما يخدم مصلحة العمال ويحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود.
