24 ساعة-متابعة
أعرب المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم عن استنكاره الشديد لقرار إعفاء مفتش الشؤون المالية بالمديرية الإقليمية بفاس من مهامه. واعتبره قرارًا تعسفيًا ومخالفًا للمقتضيات القانونية، لا سيما المادة 28 من المرسوم رقم 105-24-22 الصادر في فبراير 2024.
وفي بيان شديد اللهجة، طالبت النقابة وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل لسحب القرار وإيفاد لجنة من المفتشية العامة للتحقيق في الموضوع. معتبرة أن هذا الإعفاء استهداف مباشر لهيئة التفتيش وللنقابة، خاصة أن المعني عضو في مكتبها الوطني.
كما أكدت النقابة تضامنها المطلق مع المفتش المعفى، مشددة على متابعتها للملف على المستوى الوطني وتعزيز التنسيق مع مكاتبها الجهوية والإقليمية لاتخاذ الخطوات المناسبة.
