24 ساعة ـ متابعة
من المرتقب أن يحل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في 29 نونبر الجاري، بمجلس النواب لحضور أول جلسة للمساءلة الشهرية طبقا للفصل 100 من الدستور.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة لهسبريس أن اجتماعا عقده صباح اليوم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية انتهى بالاتفاق على تخصيص الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول سياسة الحكومة في تعزيز الدولة الاجتماعية.
وينص الفصل 100 من الدستور على أنه “تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.
وتُقدم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
