ظل مقعد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، شاغرا خلال افتتاح الملك محمد السادس للدورة التشريعية الأول من أمس الجمعة. وعلم لدى مصادر الموقع تأخر في الوصول إلى المجلس رغم أن أعضاء الحكومة تلقوا اتصالات تدعوهم إلى الحضور في الموعد المحدد. يوم أمس الجمعة عن الحضور الى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة .
وعمد المسؤولون عن البروتوكول الملكي إلى منع الرميد من دخول القاعة من أجل حضور الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى نواب الأمة، بسبب وصوله المتأخر حيث أن الأبواب جرى إغلاقها تزامنا مع بداية الخطاب. واضطر الرميد الى متابعة الخطاب الملكي عبر التلفاز من إحدى القاعات داخل البرلمان، فيما ظل حيث مقعده شاغرا كما أظهرت لقطات البث المباشر على شاشة التلفزيون.
