قبل لحظات من مساء اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، شهدت المملكة زلزالا سياسيا “مدويا”، لم تشهده البلاد مند سنوات عدة، حيث أنه مند أسبوعين وجميع مكونات الطبقة السياسية وجل كبار مسؤولي الدولة، كانت قلوبهم مهزوزة في انتظار الزلزال السياسي الذي تضمنه الخطاب الملكي السامي الأخير، وهكذا وبعد إحالة ملك البلاد لملف مشاريع منارة الحسيمة على قضاة المجلس الأعلى للحسابات وبعد منح أسبوع إضافي لهذه الهيئة القضائية المالية من أجل التحري والتدقيق في الملف، نزل الخبر الفيصل، مساء اليوم، عبر بلاغ للديوان الملكي، بإعفاء وزراء ومنع آخرين سابقين من تقلد أي مسؤولية مستقبلا وتوقيف مسؤولين كبار في مؤسسات تابعة للدولة.
وهكذا وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، ويتعلق الأمر بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، و محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة و الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، وكذا العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، كما قرر الملك إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبخصوص المسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك محمد السادس، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا، ويتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، و لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا، و لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، و محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا، ثم حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
وجراء هذا الزلزال السياسي “المدوي”، وإثر شغور حقائب وزارية، في الحكومة الحالية، كلف الملك، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، برفع اقتراحات من أجل تعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.
