24 ساعة ـ متابعة
أكدت هيئة حقوقية مهتمة بالشأن الصحي، انه ورغم التقدم الكبير الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة، لا تزال البلاد تواجه تحديات كبيرة تعيق وصول جزء كبير من سكانها إلى الرعاية، بسبب الأسعار التي تعتبر “باهظة”.
و كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة.عن ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والأدوية في المغرب. مشيرة إلى أن اللوبيات التي تتلاعب بالقطاع والأسعار تجتاح تطور القطاع.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن “قطاعات كبيرة من السكان المغربيين. يعانون من عدم المساواة والظلم والاستبعاد من الوصول إلى الرعاية”. مبرزة أن المغرب يسجل ارتفاعا مثيرا للقلق في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية مثل السل. حيث تم تسجيل 35 ألف حالة جديدة سنة 2024. بالإضافة إلى ذلك، فإن أمراضا أخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب، والتهاب الكبد الفيروسي. والتهاب السحايا آخذة في الارتفاع والتي غالباً ما تتفاقم بسبب العوامل الاجتماعية مثل الفقر والضعف وسوء التغذية.
وتمثل الأمراض غير المعدية، مثل السرطان وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى، ما يقرب من 60٪ من الوفيات المبكرة في المغرب. ومن بين هذه الأمراض، يعد السرطان السبب الثاني للوفاة في البلاد بعد أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يتم تسجيل حوالي 50 ألف حالة جديدة كل عام. ومع وجود العديد من الأمراض التي تدمر صحة السكان، يضاف عنصر آخر: ارتفاع تكلفة الخدمات.
إقرأ أيضًا
ومن التحديات الرئيسية الأخرى التي تواجه النظام الصحي المغربي “الارتفاع الكبير وغير المقبول في أسعار الأدوية”. ويذكر أنه “على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لخفض التكاليف، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة، مما يمنع العديد من المواطنين من الحصول على أدويتهم بتكلفة معقولة”.
ووفقاً للإحصاءات التي قدمتها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة. ، فإن “بعض الأدوية تباع بسعر أعلى مرتين أو ثلاث مرات من أسعارها في أوروبا. وعلى سبيل المثال، يباع عقار “ليناليدوميد” عيار 25 ملغ في المغرب بـ 18.725 درهما، بينما يتوفر في الهند بـ 252 درهما وفي فرنسا بـ 46 أورو. ويؤدي هذا السياق إلى تفاقم هشاشة المرضى وأسرهم، مما يجبرهم على مواجهة نفقات العلاج والأدوية. التي لا يمكن تحملها في كثير من الأحيان.
ولمواجهة هذه التحديات، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإصلاح شامل للنظام الصحي الوطني. من خلال تفعيل القانون الإطار 06.22 المتعلق بالنظام الصحي الوطني. ويهدف هذا الإصلاح إلى تلبية تطلعات وتطلعات المواطنين المغاربة من خلال ضمان المساواة والعدالة في فرص الحصول على الخدمات الصحية. ومع ذلك، ورغم أن هذه الأهداف تبدو طوباوية. إلا أنها لا تزال حبرا على ورق، بينما يكشف الواقع عن شيء آخر.
ويتمثل النهج الذي اعتمدته الحكومة في إضفاء الطابع الإقليمي على الصحة من أجل تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. وينتج عن ذلك بناء مستشفيات محلية ومستشفيات جامعية ومستشفيات بمعايير عالمية في مناطق مختلفة من المملكة لتقليل الفوارق الجغرافية بين المناطق الصحية.
كما اختارت منظمة الصحة العالمية شعار “صحتي حقي” لعام 2024. وتهدف هذه المبادرة إلى تذكير الناس بأن الحق في الصحة هو حق إنساني عالمي مرتبط بحقوق أساسية أخرى. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن “المسؤولية تقع على عاتق الدولة لضمان الأمن الصحي والوقاية والعلاج من الأمراض”. ورغم أن المغرب أحرز تقدما ملحوظا في مجال الصحة، إلا أن تحديات كبيرة لا تزال قائمة مما يعرض صحة المواطنين للخطر..
