استنفرت وثيقة مزورة حول فرض رسوم للتسجيل تصل 20 ألف درهم بمختلف المدارس الوطنية للتجارة والتسيير خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، الذي سارع إلى إصدار بيان يفند المعطيات الواردة في هذه الوثيقة.
وأوضح الصمدي، تعليقا على الخبر الذي أثار ضجة كبيرة وحالة من الصدمة في صفوف الطلبة أن هذه الوثيقة تتضمن معطيات مزورة “وكتابة الدولة تحتفظ بحقها في متابعة من قاموا بهذا العمل طبقا للقانون”، وفق تعبير الوزير.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الجهة التي عملت على نشر هذه الوثيقة قامت بتزوير توقيع الوزير السابقة، جميلة المصلي، وادعت بأن وزارة التعليم العالي قررت فرض رسوم ابتداء من الموسم الجامعي الحالي قيمتها 20 ألف درهم في كل سنة، مقسمة على دفعتين.
