الرباط-متابعة
أعلنت وزارة الداخلية. عبر جواب رسمي لوزيرها عبد الوافي لفتيت، أن استخدام التطبيقات الذكية من طرف بعض الشركات لنقل الأشخاص دون ترخيص قانوني يُعد خرقًا صريحًا للقانون. مؤكدة أن هذا النوع من الخدمات يُصنف ضمن الأنشطة غير المشروعة ويعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.
وجاء ذلك في جواب وزاري على سؤال كتابي حول “استخدام التطبيقات الذكية لنقل الركاب”. حيث شدد لفتيت على أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة في النقل باستعمال مركبات خاصة ومنصات إلكترونية دون ترخيص. يخالف مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وأوضح الوزير أن ضبط مثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية. داعيًا إلى احترام المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع.
وفي المقابل، أكد لفتيت مواصلة الوزارة دعم رقمنة قطاع النقل، حيث تم اتخاذ قرارات عاملية تحدد شروط استعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة في ربط الاتصال بين الزبناء وسائقي سيارات الأجرة. مع مواكبة عدد من الشركات التي طورت منصات رقمية مرخصة للحجز الفوري والمسبق.
وختم الجواب الوزاري بالتشديد على أن تطوير التكنولوجيات الحديثة في النقل لا يُعفي من احترام الإطار القانوني. مضيفًا أن الوزارة تواصل دراسة الآليات الكفيلة بتنظيم هذا المجال وضمان توازنه بين الابتكار الرقمي واحترام القانون.
إقرأ أيضًا
