سعيد لمهيني-تطوان
دخلت وزارة الداخلية على خط مطالبة شركة ” سيتي باص ” المفوض لها النقل الحضري من جماعة تطوان بأداء 54 مليار سنتيم، تعتبرها مستحقات عالقة بذمة الجماعة منذ عهد تسيير حزب العدالة والتنمية والتوجه لدى القضاء الإداري بالرباط من أجل رفع دعوى قضائية.
وكشفت مصادر دقيقة، أن مصالح وزارة الداخلية بالجهة أمرت بفتح تحقيق إداري في الموضوع لكشف الحيثيات والظروف وترتيب المسؤوليات في كل ما يخص بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، سيما في ظل استمرار الصراعات والعلاقة المحتقنة بين الجماعة والشركة نائلة الصفقة العمومية في إطار التدبير المفوض.
المطالب المالية الكبيرة دفع أيضا جماعة تطوان إلى بحث الحيثيات ومراجعة الأرشيف والقرارات والملاحظات التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تدبير الملف الحساس، في ظل الشكايات المتكررة للمواطنين من سوء الخدمات التي تقدمها الشركة في هدا المرفق الحيوي.
وتؤكد الجماعة على أنها تلقت سيلا من الشكايات واحتجاجات السكان على تراجع الجودة والاكتظاظ وغياب النظافة وارتباك التوقيت، والمعاناة مع تسلل مياه الأمطار إلى الحافلات والثقوب التي تحولها إلى ما يشبه الثلاجات خلال فصل الشتاء، فضلا عن مشاكل الأعطاب المتكررة وتهالك الكراسي، وميلان غريب لحافلات أثناء السير، وتسجيل ارتفاع في حوادث السير والجدل المصاحب لها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لجنة تحكيم من الداخلية دخلت على خط الخلافات والصراعات بين الجماعة وشركة النقل الحضري بتطوان، حيث يتم التدقيق في تنزيل بنود دفاتر التحملات ومدى التزام الطرف المفوض والمفوض إليه، فضلا عن قيام لجان التفتيش التابعة لمصالح الداخلية مركزيا، بإعداد تقارير بالجملة ووضعها على طاولة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
