وجدة- إدريس العولة
ذكرت مصادر خاصة لـ” 24 ساعة ” ، أن وزارة الداخلية تسير في اتجاه، سحب البساط من تحت رؤساء الجماعات الترابية بخصوص الصلاحيات المخولة لهم، والرامية إلى التأشير على المنح المالية الموجهة للجمعيات الثقافية، الفنية والرياضية من ميزانية الجماعة.
وتأتي هذه الخطوة من طرف وزارة الداخلية لقطع الطريق على بعض رؤساء الجماعات الترابية. الذين يستغلون هذه الصلاحيات من أجل الإغداق على الجمعيات الموالية لهم بمنح سخية، في حين يتم إقصاء وحرمان الجمعيات النشيطة، لسبب واحد أنها رفضت أن تخدم أجندة الرئيس ومن يدور في فلكه.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر الجريدة، أن مهمة الدعم المالي للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وغيرها . من الأنشطة الأخرى . الموجهة لجمعيات المجتمع المدني ستصبح من اختصاص السلطة اللامركزية التابعة لوزارة الداخلية بكل ربوع المملكة.
وإلى ذلك فقد خلف هذا القرار ارتياحا كبيرا، لدى نشطاء العديد من جمعيات المجتمع المدني التي طالها الحيف. والإقصاء من قبل بعض المنتخبين، نتيجة رفضها الإنخراط في الأجندة الإنتخابية، لبعض السياسيين الذين لا يشعرون بأي خجل في استغلال المال العام لتمويل حملاتهم الإنتخابية، الأمر الذي أدى إلى تمييع عمل المجتمع المدني ببلادنا.
إقرأ أيضًا
وبين مشروع أوراش الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية، بالواضح المحسوبية والزبونية. التي تمت بها عملية اقتناء المستفيدين، من قبل رؤساء الجماعات الترابية وبعدة مدن مغربية. إذ سبق ل” 24 ساعة “، أن تطرقت إلى الإقصاء الممنهج والمقصود من طرف منتخبين لبعض الجمعيات النشيطة لاعتبارات سياسية وانتخابية في تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل في هذا الجانب.
