بشرى سارة حملها مشروع قانون المالية لسنة 2018 للملزمين ضريبيا. فقد قررت الحكومة في إطار الإجراءات الجبائية الهادفة إلى رفع التحصيل إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم، بشرط أداء مبلغ الضريبة الأصلي قبل نهاية سنة 2018.
وسيتم لأول مرة، في إطار ميزانية 2018، العمل بنظام الجدول التصاعدي في مجال الضريبة على الشركات، عوض جدول الأسعار النسبية المطبق حاليا، مما سيضخ إمكانات مالية معتبرة خاصة على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبخصوص الإجراءات المرتبطة بالجهوية، ستقوم الحكومة برفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الموجه إلى الجهات من 3 في المائة إلى 4 في المائة، تضاف إليها اعتمادات الميزانية العامة ليصل مجموع الدعم الى 7 ملايير درهم.
