الرباط-عماد مجدوبي
كشفت مصادر عليمة أن مختلف القطاعات الحكومية ستدخل ابتداء من فاتح شتنبر القادم، في مفاوضات مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل الحسم في الأغلفة المالية المخصصة لها. وكذا المناصب التي ستمنح لها برسم مشروع قانون المالية 2023، والذي لازالت تخيم عليه الإجراءات التقشفية.
وذكرت مصادر “24 ساعة” أن هذه المفاوضات ستستمر إلى غاية نهاية الشهر، حيث تسعى بعض القطاعات. إلى الرفع من قيمة الاعتمادات والمناصب المالية، بينما تسعى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية إلى شد الحزام والالتزام بالمذكرة التأطيرية الصادرة عن رئيس الحكومة.
ووجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وزراءه إلى “شد الحزام”، وتقليص النفقات التشغيلية إلى حدودها الدنيا. من خلال الالتزام بضبط نفقات الموظفين والتسيير والاستثمار خلال إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023.
وحث رئيس الحكومة بخصوص نفقات الموظفين، الوزراء على حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية. لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
ودعا المسؤول ذاته، في هذا الإطار إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين، والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي.
