24 ساعة ـ متابعة
عقد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، محادثات مع كل من وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك. ومع ما يسمى “وزير خارجية” جبهة البوليساريو الإنفصالية . وذلك على هامش أشغال الدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الغانية أكرا.
بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أكد إن عطاف وعلى هامش الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأكرا الغانية. أجرى لقاءات ثنائية مع نظيره من الجمهورية الاسلامية الموريتانية، ووزير خارجية جبهة البوليساريو.
وأشار البيان إلى أن اللقاء مع نظيره الموريتاني، الذي يترأس المجلس التنفيذي بحكم رئاسة بلاده للاتحاد الافريقي. بالتشاور والتنسيق بخصوص النقاط المدرجة على جدول الأعمال وبحث سبل المضي قدما بعلاقات الاخوة والتعاون التي تجمع البلدين الشقيقين. بالاضافة الى استعراض مستجدات الاوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي.
وأضاف البيان أن عطاف ناقش مع وزير خارجية البوليساريو المسائل المدرجة على جدول أعمال الدورة واستعرضا التطورات التي يشهدها نزاع الصحراء على الصعيد الدبلوماسي، فضلا عن “بحثهما لسبل تعزيز التنسيق البيني والتعاون الثنائي في شتى المجالات”.
إقرأ أيضًا
عطاف يسعى لتنسيق المواقف بشأن إقحام قضية الصحراء في أجندة اجتماعات الاتحاد الإفريقي
و يرى مراقبون أن هذه اللقاءات يرتقب أن يسعى من خلالها عطاف إلى تنسيق المواقف بشأن إقحام النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. في أجندة اجتماعات الاتحاد الإفريقي، وذلك في ظل حرص موريتانيا على التمسك بموقفها الحيادي. والامتثال لقرارات قمة نواكشوط سنة 2018، التي شددت على النأي بالمنظمة القارية عن هذا النزاع المفتعل. الذي تعد معالجته اختصاصا حصريا لمنظمة الأمم المتحدة.
كما أن هذه المحاولات الجزائرية، وفق المتابعين، تأتي هذه المحاولات اليائسة للجزائر في ظل الجمود الذي يعرفه هذا النزاع الإقليمي المفتعل. في وقت يواصل فيه المغرب حصد العديد من المكاسب الديبلوماسية والميدانية على صعيد تعزيز وحدته الترابية. وتكريس سيادته على أقاليمه الجنوبية.
فضلا عن الدعم الإقليمي والدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة سنة 2007، باعتبارها الحل الوحيد الكفيل بتسوية هذا النزاع. فضلا عن انحسار الدعم الذي كانت تتلقاه البوليساريو خلال العقود الماضية من عدد من دول القارة الإفريقية. حيث سحبت العديد منها اعترافها بالجبهة وأعلنت انخراطها في دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي واقعي لهذا النزاع الإقليمي.
