24 ساعة-أسماء خيندوف
تم الإعلان عن مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب سنة 2016 خلال الزيارة الملكية الرسمية إلى نيجيريا، ويهدف إلى إنشاء خط إقليمي ضخم يمتد من نيجيريا عبر عدة دول في غرب أفريقيا وصولا إلى أوروبا، لتعزيز التعاون الاقتصادي وضمان الأمن الطاقي بين القارتين.
وفي هذا السياق، أعلن والي إدون، وزير المالية والمنسق الوزاري للاقتصاد في نيجيريا، أن الولايات المتحدة أبدت اهتماما متزايدا بالاستثمار في مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب (NMGP).
وجاء هذا التصريح في بيان رسمي يوم أمس السبت، حيث كشف إدون عن نتائج التفاعل الثنائي بين وزارة المالية النيجيرية والمشاركين في الاجتماعات الربيعية لعام 2025 لصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي في واشنطن.
مراحل تقدم المشروع والاتفاقيات الإقليمية
في خطوة هامة، وافق مجلس الوزراء الفيدرالي النيجيري في 1 يونيو 2022 على مقترح المؤسسة الوطنية للبترول النيجيرية السابقة (NNPC) بتوقيع اتفاق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) لإنشاء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وكان القرار قد تم اتخاذه قبل شهر من انتقال المؤسسة إلى شركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، مما مكنها من العمل ككيان تجاري.
تبع هذا القرار سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمتها NNPC مع عدة دول من بينها المغرب وكوت ديفوار وليبيريا وبنين وغينيا، في إطار المشروع نفسه. وكان ميلي كاري، الرئيس التنفيذي السابق لـ NNPC، قد أعلن في مؤتمر CERAWeek في مارس 2024 أن القرار النهائي للاستثمار في المشروع سيتم اتخاذه في دجنبر من نفس العام.
الولايات المتحدة تؤكد دعمها للإصلاحات الاقتصادية
وفي تعليق على التطورات الأخيرة، أشار إدون إلى اجتماعه مع أوباييمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية الأمريكية. وأضاف أن المسؤولون الأمريكيون على أهمية مواصلة التعاون بين البلدين لعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تجري في نيجيريا وتعزيز ثقة المستثمرين.
وشدد إدون على أن الولايات المتحدة أبدت اهتماما كبيرا بالاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي النيجيري، ولا سيما في مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، نظرا للاحتياطات الضخمة من الغاز التي تمتلكها نيجيريا.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، يعد من أكبر المشاريع الطاقية في أفريقيا، حيث يمتد على مسافة تزيد عن 6,000 كيلومتر، ويهدف إلى تزويد 13 دولة أفريقية بالغاز الطبيعي، مع إمكانية تصديره إلى أوروبا عبر المغرب.