الرباط-عماد مجدوبي
في أعقاب الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي الذي شهدته البرتغال في أبريل الماضي، أعلنت وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفالو، أمس الأربعاء، أن بلادها تفكر جدياً في تعزيز الربط الكهربائي مع المغرب، في حال لم تيسر باريس المزيد من الاتصالات مع شبه الجزيرة الإيبيرية.
جاء تصريح دا غراسا كارفالو بعد اجتماعها في بروكسل مع المفوض الأوروبي للطاقة، دان يورغنسن، حيث سلمته رسالة مشتركة موقعة من قبل نائبة الرئيس الإسباني الثالث ووزيرة التحول البيئي، سارة أجيسين. وقالت كارفالو: “في حالة البرتغال وإسبانيا، فإن الربط الأكثر منطقية وعقلانية هو مع فرنسا، ولكننا نفكر في الربط مع المغرب”.
وأوضحت الوزيرة البرتغالية، وفق وسائل إعلام إسبانية، أن الربط مع فرنسا هو “الأكثر منطقية ووضوحًا” بالنسبة للبرتغال وإسبانيا، وأنها والوزيرة الإسبانية قد وجها رسالة إلى كلٍ من مفوض الطاقة والوزير الفرنسي، يطلبان فيها عقد اجتماع مباشر بين الوزراء الثلاثة والمفوض، لمناقشة قضايا الربط بين شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، وطلب المساعي الحميدة من المفوضية وفرنسا لتسريع عملية الربط هذه.
وأكدت أن القضية ليست ثلاثية الأطراف بل هي “قضية أوروبية تتعلق بسوق الكهرباء، أي سوق داخلية”، معتبرة أن “أي عقبة أمام هذه الخطة تضر بالسوق الداخلية، التي تُعدّ ركيزة أساسية من ركائز التكامل الأوروبي””.
إقرأ أيضًا
وأضافت كارفالو: “الاحتمال الآخر الأكثر منطقية بالنسبة للبرتغال، ربما المغرب، أليس كذلك؟ نحن ندرسه وندرسه، لكنه سيكون ربطًا أكثر تكلفة، ولأنه عبر البحر”.
وأشارت إلى أن الاتفاقية مع فرنسا تحظى بدعم بعض الحكومات بالفعل، مؤكدة أن جميع الحكومات البرتغالية المتعاقبة قد دفعت في هذا الاتجاه، وأن هناك اتفاقًا ولكن هناك تأخيرات، وأن الوصلات البيرينيهية كانت جزءًا من خطة الشبكة الفرنسية، لكن لم يتم وضع خطة حتى عام 2035 في الوقت الحالي.
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تولي فرنسا اهتمامًا أكبر بهذه المسألة، مشيرة إلى أن “منظور السوق الداخلية ومنظور التضامن مع البلدان الأخرى” يوجب على الجميع أن يكونوا مترابطين.
وبخصوص انقطاع التيار الكهربائي الأخير، أكدت كارفالو أنه يتم إعداد تقرير واقعي من قبل خبراء مستقلين ومشغلي الشبكة لفهم ما حدث وتقديم التوصيات، حيث تضم اللجنة المكلفة بالتحليل حوالي 50 شخصًا. وقد طالبت البرتغال بشدة بتقديم التقرير في أقرب وقت ممكن، بحد أقصى ستة أشهر.
