24 ساعة-متابعة
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 25 يونيو الجاري بالرباط، إلى تعزيز دور مجلس وزراء العدل العرب لتطوير العمل المشترك ومواكبة التحديات المطروحة واغتنام الفرص المتاحة في مجال العدالة.
وأبرز وهبي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، أن المجلس يضطلع بدور ريادي في تطوير العمل العربي المشترك في مجال العدالة، من خلال ما أطلقه من مبادرات وسنه من آليات قانونية ومؤسساتية في مجالات مختلفة، داعيا إلى ضرورة تعزيز الطابع الإلزامي لقرارات المجلس ضمانا لنجاعته.
ولفت، في هذا السياق، إلى أهمية إحداث آلية مؤسساتية دائمة تعنى بمتابعة تنفيذ تلك القرارات، من خلال تنظيم اجتماعات تقييمية واستعراضية بشكل دوري.
وبالموازاة مع ذلك، أكد وزير العدل على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في التكتلات الإقليمية الأخرى، لا سيما في أوروبا وآسيا، بما يعزز من فعالية المنظومة العربية في مجال العدالة، ويوفر قاعدة متينة لتقارب تشريعي ومؤسساتي يخدم مصالح الشعوب العربية.
وفي هذا الصدد، اقترح وهبي إحداث خلية تفكير على مستوى مجلس وزراء العدل العرب تتولى بلورة تصور شامل لتطوير آليات عمل المجلس، وتقديم مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ على المدى القريب والمتوسط.
إقرأ أيضًا
وأشار إلى أن الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ينعقد في ظرفية إقليمية دقيقة، يشهد فيها العالم العربي تحديات جسيمة، مبرزا أن الأمر يتطلب التزاما جماعيا لحماية أمن واستقرار الدول العربية.
من جهته، قال الأمين العام المساعد لرئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، محمد الأمين ولد أكيك، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مواضيع هامة تترجم نشاط المجلس ودوره المحوري ضمن منظومة العمل العربي المشترك، وبالذات منظومة العمل العدلي المشترك، فضلا عن إرساء وبناء وتعزيز وتفعيل آلياته.
وأوضح ولد أكيك، في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق بعدد من المشاريع، كمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وآلية تنفيذها، ومشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية.
وقد تميزت أشغال هذا الاجتماع بانتخاب وزير العدل بالمملكة العربية السعودية، وليد بن محمد الصمعاني، رئيسا جديدا للمكتب التنفيذي لمدة سنتين، إضافة إلى تتبع تنفيذ قرارات الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية.
كما تطرق الاجتماع إلى قرارات تهم مكافحة الإرهاب وتمويله، وغسل الأموال، إلى جانب الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في هذا المجال.
