24ساعة-متابعة
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن قرب تنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صدر في الجريدة الرسمية نهاية شهر غشت الماضي.
وأوضح الوزير أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ مرتبط بإصدار النصوص التنظيمية اللازمة، مشيرا إلى أن هذه النصوص سيتم نشرها في الجريدة الرسمية في غضون سنة على الأكثر.
وأشار وهبي إلى أن النصوص التنظيمية تشمل ترتيبات أساسية ضرورية لتطبيق العقوبات البديلة، وعلى رأسها النص التنظيمي الخاص بـ السوار الإلكتروني، الذي يعد إحدى الآليات الحديثة لمتابعة المحكوم عليهم خارج أسوار السجون.
كما تشمل الترتيبات تحديد مهام الإدارة المكلفة بالسجون من أجل ضمان تنفيذ هذه العقوبات وفق الضوابط القانونية والإدارية المناسبة.
إقرأ أيضًا
وتهدف العقوبات البديلة إلى توفير حلول أكثر فعالية تساهم في تقليل الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز الإصلاح الاجتماعي للمحكوم عليهم.
كما تعكس هذه الإجراءات توجها نحو اعتماد وسائل حديثة تستجيب للتطورات القانونية العالمية، مع الحرص على حماية النظام العام وضمان العدالة.
